امارت اسلامیہ افغانستان کے معاشی پالیسی بنانے والوں کو درپیش چیلنجز
اقتصادي پاليسي د افرادو پر چلند او رويو د نفوذ لپاره يو له مهمو وسيلو څخه ده. دا د يو ټولنيز سازمان لپاره اړينه وسيله ده. نو له همدې امله دا د اقتصادي پاليسۍ جوړونکو لپاره اړينه ده چې په اسلامي دولت کې د اقتصادي پاليسۍ جوړونې په هدف او مقصد باندې ښۀ پوهه وي .
د اقتصادي پاليسۍ جوړونې موخه
د اسلامي دولت د حکومتدارۍ په نظام کې (پاليسی جوړونه او د پاليسۍ پلي کولو)مقصد يو داسې ژوند کول دي چې په (آخرت، معاد) کې د فلاح د لاسته راوړنې لامل شي. (اقتصادي پاليسي جوړونه او د هغې تطبيق د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره يوه مهمه وسيله ده. له همدې امله اقتصادي پاليسي د اسلامي انفراديت او ټولنيز نظم د رامينځته کولو او پياوړتيا لپاره د دولت په هر اړخيزه ستراتېژۍ کې دننه او يوځای کېږي.
له همدې امله اقتصادي پاليسي جوړونه نشي کولی “يوازې پاتې شي” يعنې اقتصادي پاليسي جوړونه د دعوت له ټوليز بهير څخه جلا نشي پاتې کېدای. په يوه اسلامي دولت کې د اقتصادي پاليسۍ موخه په سېکولر دولت کې د اقتصادي پاليسۍ له موخې سره ورته نشي کېدای.
په يو سېکولر دولت کې د اقتصادي پاليسۍ جوړونې موخه د مصرف او دCapital acuumulation پانګې جمع کولو (GNP growth) د ودې کچه لوړه کول وي. په سېکولر دولت کې (او په دې کې د افغانستان او ايران پرته ټول اسلامي هېوادونه شامل دي) د پانګې جمع کولو (capital accumulation) او د اتباعو د ژوند معيار لوړول “په خپل ځان کې پای” دی – د اقتصادي پاليسۍ يوازينۍ موخه بس همدغه وي. دا د پانګوالي انفراديت د رامينځته کولو او پياوړتيا لپاره يوه وسيله ده – يو داسې انفرادیت چې د حرص او حسد تر تسلط لاندي وي. . په سيکولر دولت کې اقتصادي پاليسي په بشپړ ډول د ملي هڅو سره يوځای کېږي ترڅو د پانګوالۍ انفراديت او پانګوال ټولنيز نظم (لکه مدني ټولنه) رامينځته او پايښت ولري.
د GNP وده او د سړي سر مصرف وده په اسلامي دولتونو کې په “خپل ځان کې د پای” په توګه نشي منل کېدی ځکه چې اسلامي دولتونه د اسلامي انفراديت او ټولنيز نظم رامينځته کولو هڅه کوي – يو داسې انفراديت او ټولنه چېرته چي د زهد، انفاق، صبر او قناعت ارزښتونه او اقدار تسلط لري او چېرته چې حرص او حسد د ارزښتونو په توګه رد کېږي – په بل عبارت، اسلامي دولتونه د پانګوال ضد ټولنه او انفراديت رامينځته کولو او دوام په لټه کې وي. له همدې امله په افغانستان کې د اقتصادي پاليسي جوړونې او تطبيق موخه بايد په ډله ييزه کچه د انفاق، صبر، قناعت او توکل وده وي.
د افغانستان وضعيت
افغانستان او ايران استثنايي اسلامي دولتونه دي. اسلامي دولتونه د پېغمبر صلی الله عليه وسلم له دورې څخه د عثماني خلافت تر پايه پورې څه باندې ۱۲۰۰ کاله موجود وو. خو تر نولسمې پېړۍ پورې دوی د امپرياليستي نړيوال نظام له خوا محاصره شوي نه وو. نن سبا ايران او افغانستان په يوه ګواښونکې امپرياليستي سرمايه دارۍ نړۍ کې نسبتاً کمزوري اسلامي بنسټونه دي.
د دې امپرياليستي ګواښ سره په اغيزمنه توګه د مقابلې او په ملي توګه په ځان بسيا اقتصادي سيسټم رامينځته کولو لپاره افغانستان بايد په چټکۍ سره ملي شتمنۍ او هغه فزيکي سرچينې زياتې کړي چې هېواد يې کارولی شي. دا پدې مانا ده چې د ټول توليد او پانګونې چټک زياتوالی (دولت افزايي) د اسلامي رژيم د بقا لپاره سخته اړتيا ده.
د GNP وده د توليد او پانګونې ( دولت افزايي) د ودې اندازه ده الحمدلله د ودې کموالی د ۲۰۲۱ په پرتله په ۲۰۲۲ کې معتدل شوی او د دې احتمال شتون لري چې په ۲۰۲۳ کې به د بنديزونو او د افغان بهرنۍ شتمنيوامريکايی غلا سره سره مثبته وده ترلاسه شي. د ناخالصو توليداتو زياتوالی بايد په افغانستان کې د اقتصادي پاليسۍ يوه لويه مسئله وي.
مګر د GDP وده ګړندۍ کول پخپل ځان کې پای نه ده بلکې دا د قناعت، توکل او انفاق د ارزښتونو د خپرولو وسيله ده. دا د خلکو په منځ کې د اسلامي شعور د لوړولو وسيله ده. د روسيې او امريکا د اشغال (۱۹۷۹-۲۰۲۱) په دوره کې په افغانستان کې اقتصادي نظام د سرمايه دارۍ په ليکو کې تنظيم شوی و. دا په طبيعي ډول د افغاني ټولنې او انفراديت د فساد لامل شو. دا د دې لامل شو چې د خلکو په منځ کې د حسد او حرص د بديو ترويج وکړي، د اسلامي شعور ضعف او د افغاني دوديز کلتور او ايډيالوژۍ باندي يې اغيزوکړ. نن د الله تعالی په فضل او کرم سره واک د هغو متقيانو په لاس کې دی چې د سرمايه دارۍ اخلاقي او ټولنيز فساد څخه ډېړ لږ اغېزمن شوي وو. د اسلامي امارت اصلي دنده دا ده چې ولس په اخلاقي او روحاني لحاظ د متقيانو تر کچې لوړ کړي.
په دې توګه ټول پاليسي جوړونکي – د اقتصادي پاليسي جوړونکو په ګډون – مجاهدين دي، چې په افغانستان کې د يوې نوې غېر سرمايه دارۍ اسلامي ټولنې په جوړولو بوخت دي. اساسي ننګونه چې اقتصادي پاليسي جوړونکي ورسره مخ دي دا ده چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې د ملي شتمنيو د ودې پروسه (GNP) به د افغانانو په منځ کې د اسلامي شعور (د انفاق، صبر، توکل او زهد د ترويج) په وده کې مرسته وکړي.
د دې يقيني کولو لپاره عملي ګامونه چې د شتمنۍ وده (GNP) د اسلامي ارزښتونو(اقدارو) په وده کې مرسته کوي
په ټول هېواد کې د هراړخيز پلان جوړونې سيسټم پراختيا
.1 نن ورځ د متقيانو بنسټيزه سرچينه دولت او د دولت اداري ماشينري ده. پلان جوړونه په بازار د حاکميت لپاره يوه اړينه وسيله ده – د توکو او خدماتو د توليد او وېش لپاره په ټول هېواد کې د سېسټم اداره کول ترڅو (a) د خلکو اساسي مادي اړتياوې پوره شي (b) د داخلي تروريزم د ماتولو لپاره دفاعي اړتياوې او بهرني ګواښونه (c) د دولت له لارې د اقتصاد د توليداتو دوامداره پراختيا ته اړتيا۔ (پانګه اچونه)
.2 د فزيکي، پېسو او کرېډيټ سرچينو تخصيص ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د لومړېتوب لرونکو توکو او خدماتو توليد او وېش په اغېزمنه توګه وده وکړي. په دې اقداماتو کې کېدای شي د دولتي پانګونې تخصېص او د لومړېتوب لرونکو توکو او خدماتو د نرخونو د کرېډېټ کنټرول او د مالياتو او سبسايډي سيسټم پلي کول شامل وي. د لومړېتوب لرونکو سکټورونو لنډيز ليست په لاندې ډول دی.
اساسي اړتياوې: غله، غوښه، معياري جامې، تعليم او د روغتيا خدمتونه۔
دفاعي تجهيزات: د معلوماتي ټکنالوژۍ خدمتونه، کوچنۍ وسلې، د الوتکې ضد ټېکنالوژي
د توليد زياتوالی: انرژي، مخابرات، کان کيندنه، درانه ماشينونه، تخنيکي زده کړې او روزنه.
.3 د پلان جوړونې پروسې تنظيمول:
پلان بايد په ډله ايزو بنيادونو تنظيم شي. موخه يې بايد د پلان جوړونې په پروسه کې شاوخوا ۱ سلنه نفوس (۳۰۰۰۰۰ نارينه) شامل وي. د پلان جوړونې اداري جوړښت بايد مشتمل وي۔
- د پلان جوړونې مرکزي وزارت يا پلان جوړونې کمېسيون
- د واليت په کچه د پلان جوړونې وزارت
- په ټولو ولسواليو کې د پلان جوړونې واحدونه
- d) په ټولو لويو صنعتي او خدماتي تاسيساتو، بازارونو او د کلي د ټولنې په کچه د پلان جوړونې دفترونه.
د پلان کولو دوره بايد په لاندې ډول جوړه شي:
- د يو کال لپاره د پلان کولو وړانديزونه (وايی ۲۰۲۴) د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون لخوا بايد چمتو شي په ځانګړي توګه د توليد او پانګوونې هدف په ټولو توليداتو او خدماتي کچو (فابريکې ، دفترونه ، زراعتي ساحې او نور)
- دا وړانديز به د واليتي او ولسواليو د پلان جوړونې دفترونو له لارې د توليد / توزيع ځايونو کې پلان کولو دفترونو ته لېږل کېږي.
- دا وړانديز شوي هدفونه به د توليد / خدماتو سايټونو کې د پلان کولو دفترونو له لارې بيا کتل کېږي.
- بياکتل شوي وړانديزونه به د ولسواليو او واليتونو په کچه او د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون سره همغږي کېږي.
- په هره کچه د ترسره شويو تعديلاتو په پام کې نيولو سره د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون به د تعديل شوي پلان وروستۍ مسوده کابېنې ته وړاندې کوي.
په دې توګه پلان جوړونه يوه ډله ايزه پروسه ده چې په ټولو کچو کې پلان جوړونکي – د توليد / خدماتو سايټونه، ولسوالۍ، واليتي، مرکزي – د هدف جوړونې (او د دوی د ترلاسه کولو ارزونه) مسوليت لري. د توليد په ساحو کې پلان جوړونکي د ولسواليو د واليتي پلان جوړونې دفترونو تر څارنې لاندې د هدف پلي کولو او پلان کولو مسؤليت هم لري. د پلان جوړونې په سيسټم کې د ټولو کچو ترمنځ د معلوماتو او لارښوونو دوامداره جريان شتون لري.
4. د دعوه سره د پروسې يوځای کول.
د پلان جوړونې موخه – او په افغانستان کې د ټولو اقتصادي پاليسيو جوړونې موخه – د صبر، قناعت، توکل، انفاق او زهد د ارزښتونو وده ده – د شتمنۍ پېدا کول د دې موخې لپاره د يوې وسېلې په توګه ليدل کېږي. دا په ټول اقتصاد کې د دعوه له سازمان سره د پلان جوړونې پروسې ادغام ته اړتيا لري. دا هدف په ټولو توليداتو او توزيع (مارکيټ) ځايونو او په ټولو ولايتي او مرکزي وزارتونو کې د دعوه مجلس رامينځته کولو له لارې ترسره کېږي. د دعوه مجلس به په لاندې ډول وي:
- په واحد کې د ټولو کارمندانو، مديرانو او لوی پېرودونکو د مذهبي او روحاني روزنې تنظيم کول.
- b) د اسلامي حکومت د اقتصادي، ټولنيزو او اداري پاليسيو ملاتړ او دفاع کول.
- کارمندانو او مديرانو ته د روغتيايی خدماتو او نورو ټولنيزو اسانتياوو وېش کنټرول او اداره کول.
- په دولتي اداري سيسټم کې د واحد د کارمندانو او پېرودونکو استازېتوب کول.
- د سروې پوښتنليکونو او مرکو او نورو کيفيتي معلوماتو او معلوماتي تخنيکونو له لارې د توليد او توزيع کارمندانو، مديرانو او پېرودونکو د اخلاقي او روحاني چلند په اړه وخت په وخت (د بېلګې په توګه په مياشتنۍ او درې مياشتنۍ) احصايوې راټولول. د احصايې مرکزي دفتر به د دې ډول کيفيتي معلوماتو د طبقه بندي کولو لپاره يو لړ فارمېټونه رامينځته کوي او دا فارمېټونه به د درې مياشتني راپورونو لپاره اساس چمتو کوي چې د محلي دعوه مجلس لخوا به وړاندې کېږي چې د توليد په برخه کې او په ټول اقتصاد کې د توزيع ځايونوکې د کارمندانو او پېرودونکو په اخلاقي او اروحاني حالت باندې د اقتصادي پاليسيو اغېزې ارزوي.
د دعوت مجلس په ټولو کچو – مرکزي، ولايتي، ولسوالي واحد به د يو پېژندل شوي مذهبي/روحاني بزرګ لخوا رهبري کېږي او له مشائخو، علماو او قومي مشرانو او رهبرانو څخه جوړه وي. د دعوه د ملي مجلس ستر مشر به حضرت اميرالمومنين حفظه الله يا د هغه نوماند وي.
5. د ملي ځان بسياينې لپاره هڅول
افغانستان يو استثنايي اسلامي دولت دی ځکه چې په يوه ګواښونکي نړيوال دارالحرب کې شتون لري. امپرياليزم په افغانستان کې د راټوکيدلي اسلامي ټولنيز-سياسي نظم د له منځه وړلو په لټه کې دی. د څلورو لسيزو راهسې په جګړو کې له ماتې خوړلو وروسته اوس امپرياليزم هڅه کوي چې د اقتصادي نفوذ او تخريب له لارې افغاني ټولنه تباه کړي. د دې انقلاب ضد مبارزې اصلي وسلې دا دي (a) بهرنۍ سوداګرۍ (b) بهرنۍ پانګه اچونه (c) د پولي سيسټم پراختيا (d) د تخنيکل ايډوايس او مشورې خدماتو چمتو کول په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو او د هغې ادارې (UNESCO, IFAID، UNICEF)۔ دا ټول امپرياليستي نوښتونه د نړيوال پانګوال نظام – نړيوال دارالحرب په چوکاټ کې د افغان اقتصاد او ټولنې د تابع کولو هڅې دي. امپرياليستي ستراتېژي هڅه کوي چې د اسلامي حکومت څخه د تېرېدو په حال کې په مستقيم ډول افغان ولس ته لاس رسې ومومي. دا غواړي چې د نړۍ د اجناسو، ماليې، ټېکنالوژۍ او پېسو په بازارونو کې د افغانستان واک تر لاس لاندې ونيسي. د دې امپرياليستي ستراتېژۍ د مخنيوي لپاره اسلامي دولت دنده لري چې د افغان ولس ساتنه وکړي۔
- د بهرنۍ سوداګرۍ ملي کول او د دې خبرې ډاډ ترلاسه کول چې د بهرنيو اسعارو ټول inflows او outflows اسلامي حکومت ته سپارل شوي وي.
- b) د معلوماتي ټکنالوژۍ خدماتو پلېټ فارمونو دولتي کنټرول او افغانستان ته د معلوماتو په آمد و رفت کنټرول.
- c) دا چې بهرنۍ پانګونه د اسلامي حکومت له خوا د ټاکل شوي شرطونو او شرايطو سره سم د افغان حکومت او د عامه سکتور شرکتونو سره په ګډو پانګوونو پورې محدوده وي.
- d) د امپرياليستي څو اړخيزو سازمانونو د غړيتوب تجديد نه کول –لکه د پېسو نړيوال صندوق، نړيوال بانک، د پېسو سپېنولو د څار سازمان ، د خوړو او کرنې سازمان، نړيوال سوداګريز سازمان، د کرنې پراختيايي بانک پاکستان، اسلامي پراختيايي بانک او نور.
- e) د ټولو بانکونو او مالي موسسو ملي کول او په تمويلي سيسټم کې د اسعارو او کرېډيټ اجرا او توزيع بشپړ دولتي کنټرول.
- د هغو هېوادونو سره د سوداګرۍ، پانګونې او ټېکنالوژۍ بدلون ته وده ورکول چې تر بنديزونو لاندې دي او د نړيوال سوداګريز او مالي بازارونو څخه اېستل شوي دي – لکه ايران، روسيه، شمالي کوريا، کيوبا، بېلاروس او وېنزوېلا.
اقتصادي پاليسي بايد په هېواد کې دننه او د نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې جوړښتونه بيا تنظيم کړي ځکه چې نړيوال اقتصاد په عمده توګه دارالحرب دی. اسلامي رژيم بايد هڅه وکړي چې د نړيوال اقتصادي راکړې ورکړې په سيسټمونو باندې د افغانستان د ملي اقتصاد انحصار کم کړي او په ځان بسيا شي. دا پدې معنی ده چې د اقتصادي پاليسي جوړونې تمرکز بايد د کورني توليد، پانګونې او تقاضا په وده کې وي، نه د بهرنۍ سوداګرۍ او پانګونې په وده کې(پرته له هغو هېوادونو لکه روسيه، ايران، وينزوېلا او داسې نورو هېوادونو سره تجارت او پانګه اچونه چې له نړيوال سوداګريز بازار څخه اېستل شوي دي).
دا پدې مانا ده چې د نړۍ د اجناسو، مالي او ټېکنالوژۍ بازارونو سره د معاملو يوازينی عامل بايد اسلامي دولت او د هغې عامه ادارې وي (ځکه چې دوی يوازې د متقيانو په لاس کې دي چې نسبتا د حرص او حسد ته نه تسليم کېږي. خصوصي سکټور بايد د نړيوال پانګوال حربي بازارونو د ناوړه اخلاقي نفوذ څخه په بشپړ ډول خوندي شي .